چندي پيش و طي چاپ مطلبي تحت عنوان نامه 220 تشكل دانشجويي براي محاكمه سران فتنه در روزنامه ايران، مهدي هاشمي رفسنجاني - از متهمان درجه اول فتنه 88 -، بصورت غيابي از كاوه اشتهاردي مدير مسئول اين روزنامه شكايت نمود و دستگاه قضايي نيز به دليل افترايي!! كه روزنامه ايران به فرزند آيت الله هاشمي بسته بود، بر خلاف نظر هيئت منصفه دادگاه، طي حكمي عجيب و باور نكردني مدير مسئول روزنامه ايران را به شش ماه حبس و تحمل 10 ضربه شلاق محكوم نمود. پس از اين ماجرا نقل قول هاي طيف¬هاي مختلف سياسي كشور به صدر اخبار و رسانه ها رسيد و البته سبب شد كه عده-اي كه در وقايع اخير از جريان امتحان و ابتلاي الهي بدور بوده¬اند، محك خورده ميزان خلوص بصيرتشان را براي خاص و عام رو نمايند.

سواي اعلام نظراتي كه توسط معاندان نظام مقدس جمهوري اسلامي و فتنه گران داخلي و خارجي پيرامون اين ماجرا شد (كه نه در زمان كنوني بلكه در هيچ زمان ديگري محلي از اعراب به جهت پرداختن، برايشان متصور نيستيم)، تحليل¬هاي عجيب و غريبي نيز در بعضي سايت¬هاي خبري – تحليلي درون نظام ، هم چون سايت منتصب به يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به قلم افرادي مدعي داشتن بصيرت، منتشر شد كه جاي تعجب و البته گله فراواني داشت. از اين رو مي¬طلبد اندكي به واكاوي اين حواشي پرداخت.. لذا:

الف)

۱- عدل و عدالت از اركان برپايي آسمان¬ها و زمين است و در آيات و روايت به تفصيل مورد بحث و تبيين قرارگرفته است. مولاي متقيان علي (ع) مصداق عالي عدل و عدالت در اين¬باره مي¬فرمايند: «عدالت امور را در مجاري حقيقي خود جاري مي¬سازد.» و همچنين بيان مي¬دارند كه: «دوام دولت¬ها به عدالت گستري است».

قوه قضائيه در جمهوري اسلامي رسالتي اين چنين را بر عهده گرفته و با برپايي علم دادخواهي همواره كوشيده است كه در راه اقامه و بسط عدالت در كشور گام بردارد، از اين رو و طبق نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري (حفظه الله) حمايت همه جانبه از آن امريست واجب و غير قابل تخطي.

۲-مهدي هاشمي فرزند آيت الله هاشمي رفسنجاني، فرديست كه حجم پرونده هاي فساد اقتصادي و سياسي وي در قوه قضائيه در حال ركورد شكنيست و هم اكنون نيز علي رغم صدور حكم جلب وي توسط محاكم قضايي، متواري بوده و در بلاد كفر تحت لواي دولت خبيث انگلستان از اجراي عدالت گريخته است. او متهم به هدايت بخش عظيمي از فتنه 88 بوده لذا خون بسيار از كشته شدگان اين جريانات بر گردن وي خواهد بود و معلوم نيست كه سنگيني آن را چگونه تحمل خواهد كرد و در محكمه الهي چه پاسخي خواهد داشت.

۳-عملكرد قوه قضائيه در طول انقلاب اسلامي با افت و خيزهاي فراواني روبرو بوده است و در كنار نقاط اوجي كه داشته است در مقاطعي داراي ضعف¬ها و نواقصي هم بوده كه نبايد از آن ها چشم پوشي نمود.

اما اگر بر سالهاي اخير تمركز نماييم، مي توان بيان داشت در مدتي كه آيت الله لاريجاني بر مسند رياست اين قوه تكيه زده اند تحولات شگرفي ايجاد شده و اقدامات شايسته اي در دستور كار اين قوه قرار گرفته است، اما مع الاسف در زمان حال شاهديم كه عدم تحرك كافي در پرداختن به بعضي پرونده¬هاي خاص و البته افراط در برخي موارد ديگر از نقاط ضعف و البته قابل انتقاد قوه قضائيه است. 

عدم برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي كلان يا همان دانه درشت ها و يا حتي بازداشت دانشجوياني كه براي احقاق حقوق ملت در قضيه دانشگاه آزاد در مقابل مجلس تجمع نموده بودند ازين دست موارد است. 

پرونده سران فتنه و مهدي هاشمي نيز از مواردي است كه با اعتراض فراوان افكار عمومي و طيف¬هاي مختلف سياسي كشور همراه بوده و حتي اگر فرض بر مصلحت در تأخير مجازات سران فتنه هم باشد، بايد با تفكيك موارد مختلف و اولويت بندي آنها، مسائل را حل و فصل كرد. در اين ميان عدم محاكمه مهدي هاشمي كه از خواسته¬هاي اوليه عموم مردم است، با توجه به متواري بودن وي قابل انتقاد و گله بوده و اكنون نيز در بحران اقدام موجود در قوه قضائيه بنظر مي رسد اعلام حكم كاوه اشتهاردي كه با حركتي هم راستا با مردم، در اوج عدالتخواهي، بيانيه جمع بزرگي از دانشجويان كشور را منتشر نموده، البته بر خلاف نظر هيئت منصفه عملي كاملا بي¬جا و خلاف حركت نظام و مردم بوده و واقعيتيست غير قابل انكار، كه بينش سياسي و كلان نگري لازم در جزء قوه قضائيه تحت تاثير مسائل ديگري قرار گرفته كه بعضي از متصديان امر در اين قوه را از اخذ تصميمات بجا و صحيح باز داشته است.

ب) آقاي دكتر بزرگواري كه در سايت مذكور اقدام به انتشار آن مطلب نمودند، نكاتي را اظهار داشته¬اند كه بعضاً قياس¬هايي مع الفارغ و يا بسيار دور بوده و تحليل¬هاييست كه بنظر ريشه در گذشته داشته و هم اكنون خلط شده¬اند.

اولا كساني كه از ابتدا با دولت نهم و دهم داراي اختلاف نظرهاي فراواني بوده¬اند بهتر است ابتدا از بند حب و بغض¬هاي گوناگون خود را رها سازند و پس از آن به تحليل و بررسي و گره زدن مسائل به يكديگر بپردازند كه هم شرط عقل است و هم شرط انصاف. فردي كه تنها پس از گذشت يك سال از تصدي گري رياست جمهوري نهم در هر محفل و مجلسي زبان به انتقاد و بيان مشكلات بي حد حصر دولت (البته به زعم خود ايشان) مي گشايد و حتي در ميان دانشجويان تازه وارد به دانشگاه¬ها -از اردوهاي دانشگاه صنعت آب و برق گرفته تا دانشگاه¬هاي شهرستان هاي دور افتاده- به سياه نمايي¬هاي بي پايه و اساس از دولت مي پردازد و هنوز هم پس از گذشت 6 سال و با ارائه كارنامه اي موفق در موارد انتقادي ايشان از دولت نهم و دهم، دست از سياه نمايي برنداشته¬اند، پرونده مدير مسئول روزنامه ايران و مهدي هاشمي را از بيراه به دولت چسبانده و با خلط مبحث آنچنان از فرصت سوء استفاده مي كنند كه در كشاكش ماجراي قوه قضائيه با سران فتنه نيز پاي دولت را به ماجرا باز مي¬كنند. روزنامه ايران اگر دولتي هست يا خير مسئله ايست سواي پرونده مهدي هاشمي يا هر متهم ديگر و نبايد از فتنه و فتنه گري سخن گفت و در ميان دعوا هر از چند گاهي تيري نيز به سوي دولت پرتاب كرد. آخر مگر عملكرد آقاي حاضر در دفتر رياست جمهوري¬،كه البته هم اكنون هيچ اظهار نظري در باره ايشان نمي كنيم، چه ربطي به پرونده مهدي هاشمي و قوه قضائيه دارد كه در آن وانفسا، سخن از ايشان و اسب و يابويشان به ميان مي آوريد!!!

لازم است كه آقاي دكتر بدانند كه ولايت¬پذيري عملي كه خود بر كوس آن مي¬كوبند و ديگران را با آن به نقد مي-كشند، در امور مختلفي و مبتلا بهي چون حمايت از قواي سه گانه بر همه واجب است. لذا خود بهتر مي¬دانيد كه در چند سال گذشته چگونه رفتاري در قبال قوه مجريه كشور داشته¬اي و حتي پيشرفت¬هاي غير قابل باور آن¬ها را بي برنامگي قلمداد نموده ايد و ...

ثانيا ايشان كه خود را دكتر، اصولگرا و متقيد به شرع و اسلام مي¬داند چگونه مي¬شود و چگونه به خود اجازه مي-دهد كه فردي را كه در نظام اسلامي به خدمت مشغول است و تنها بناي عدالت خواهي داشته را با كفركيشاني چون بني صدر خائن، مير حسين موسوي منافق و كروبي جاهل قياس كرده و آن¬ها را در دو كفه ترازو مي¬گذارد. آيا اين آقاي دكتر گماني به برپايي قيامت ندارد و يا از ترازوي الهي كه مثقالي خير و شر را ميسنجد بي اطلاع است و يا فراموش كرده اند كه چندي پيش مقام معظم رهبري (دامه ظله) از حكم غيبت با قلم و رسانه هاي جديد سخن گفته اند؟؟؟

ثالثاً اگر امام قانون و حكميت قانون را بيان داشت، برندگي آن را نيز اظهار داشت و خود و رياست قوه قضائيه وقتشان چون شهيد عالي¬مقام آيت الله بهشتي آنچنان قاطع و انقلابي برخورد مي¬نمودند كه نه بني صدر و امثالهم، بلكه افرادي چون قطب زاده نيز به طرفه العيني در جايگاه بازخواست قانون قرار مي گرفتن و بر چشم برهم زدني عدالت در موردشان اجرا مي¬شد. آري كه سياست مدارا در شرايطي چون فتنه بني صدر و منتظري جاري و ساري بود اما از سويي قوه قضائيه هم به درستي و در جايگاه خود با فتنه جويان برخورد مي¬نمود! لذا اجراي قانون بدون مد نظر داشتن سياست¬هاي اصولي حركت نظام، چيزي نيست جز بي بصيرتي محض و البته قلم زدنِ هم راستا با اين نوع رفتار نيز، از قماش همان بي بصيرتي هاست.

رابعاً بهتر است چشمان انسان باز باشد و ظاهر بيني را سرلوحه خويش قرار ندهد كه ظلالت است و بس. بايد بدانيم مهدي هاشمي از افراط و تفريط جزئي، در قوه قضائيه استفاده نموده است و اين چنين گرد و خاك مي كند، نه اينكه مهدي هاشمي هم اكنون و ناگهاني مظلوم شده است و به قوه قضائيه پناه آورده است!

بيان مطالبي اين چنين، جز قهقه¬هاي شيطاني افراد فتنه جو و البته عريان شد ساده لوحي ما چيزي را در پي نداشته ، ندارد و نخواهد داشت. مهدي هاشمي اگر قرار بود به قانون و قوه قضائيه پناه برد هم اكنون در تور زيارتي لندن-دبي به سر نمي برد و اين چنين حجم پرونده¬اي در قوه قضائيه نداشت و آن مدارك هم از اطاق¬هايش كشف نمي شد!!!

و اما خامسا آن سايتي كه مطالب اين آقاي دكتر عزيزمان و ديگران امثال ايشان را، اين چنين به نظاره عموم مي-گذارد و اين اجازه را مي دهد كه از جر زني و عدم قانون مداري و هياهوي رسانه اي سخن به ميان آيد¬، يادش باشد كه آنگاه كه فيلترينگ جمهوري اسلامي يقه سايتشان را چسبيده بود چه كردند!  اگر آقاي دكتر و دوستانشان يادشان نيست ما جوانيم و خوش حافظه! يادمان هست كه زمين و آسمان را به هم دوختند و بالا رفتن و پايين آمدند كه چرا سايت ما شامل قانون شده است و ......

و كلام آخر اينكه سخن گفتن و قلم زدن بدون تامل و تفكر سختي ندارد و بافت پيراهني با هر نوع و هر رنگ كلافي، بي مشقت!

لذا تقوي در آنجاست كه با بصيرت تام در اوج درگيري نفوس عماره و لوامه، سره از ناسره را تشخيص داده و سخن به حق گفته و قلم به حقيقت رانده كه شرط رستگاري در سياست صداقت و است وصداقت است و صداقت.

 به اميد آنكه هدايت الهي شامل حال ما نيز گردد