مسلمانان عراق در بند عدالت غرب                

ظلم و ستم همیشه مصداق بارز عملکرد مستکبران جهان و حامیان آنها بوده است و مطمئناً خواهد بود. زورگویان جهان برای به دست آوردن منابع استعماری و تضمین آینده چپاولگرانه خود از هیچ تلاشی کوتاهی نکرده اند و همیشه ی ایام با تحت سلطه قرار دادن ملتهای ضعیف و ناتوان به غارت  سرمایه های ملی آن ها دست زده اند و  ایشان را به ورطه نابودی کشانده اند. مردم مظلوم در سراسر جهان هر روزه مورد آزار بی رحمانه زورگویان و قلدران جهان قرار می گیرند و هیچ کس نیست که بتواند حق آن ها را از چنگ این سلطه طلبان بیرون آورد. در این زمینه برای بیان مصداقی بارز می توان از ملت ستم دیده عراق سخن به میان آورد. ملتی که سال ها زیر شدیدترین فشارها و ستم های وارد شده از سوی دیکتاتوری بی عقل با نام صدام حسین بود و از آن رنج می برد.

در اوج این مظلومیت عراقیان بود که سردمداران حقوق بشر باری دیگر در اقدامی کاملاً دلسوزانه!!! و صلح طلبانه!!! برای رهایی و آزادی مردم دربند عراق دست به کار شدند و با هجوم و حمله ای همه جانبه به هدف سرنگونی دولت ملعون عراق ، مرد و زن و کوچک و بزرگ آن ها را به خاک و خون کشیدند. در این چند سالی که  این مردم در حال چشیدن طعم خوش آزادی ، رفاه و امنیت هستند چپاول منابع ملی عراق  با سرعتی بی سابقه انجام گرفته است و این مسأله از کوچکترین ارمغان های غرب مدرن و صلح طلب برای آنهاست (1). آری آزادی و امنیتی مثال زدنی. آنچنان امنیتی که باعث شده است مردم از خانه ها بیرون نیایند ، وحشت و ترس بر آن ها حاکم باشد و هر لحظه در انتظار ورود سربازان عدالت ! و یا بمب های خوشه ای آن ها بمانند.

از کنایه گذشته در این چند سال و اندی که از اشغال سرزمین عراق به دست آمریکا و متحدانش می گزرد لحظه ای نبوده است که مردم این کشور طعم آرامش و آسایش را چشیده باشند. ظالمان فرا خوانده شده از کشورهای مختلف تحت پوشش ایجاد دموکراسی و زیر پرچم حقوق بشر چه جنایت هایی که انجام نداده اند و چه خون هایی که نریخنه اند. از قتل عام کودکان بی گناه گرفته تا اعمال قبیح و ضد انسانی در زندانهایی هچون ابوقریب، کروکا، قلعه سوسی، بوکایه و.... و حتی دست درازی و هتک حرمت مقدسات مسلمانان همچون عتبات عالیات و اخص حرمین عسگریین. اما چندی است که پس از شکست های متوالی ایشان در عراق و البته استقامت مردم و دولت این کشور در مقابل اقدامات متجاوزان، آمریکاییان راهی دیگر را برای ادامه سلطه و استعمار خود در پیش گرفته اند، راهی که به آن ها اجازه می دهد هر مدت که می خواهند در عراق بمانند و هر چه می خواهند در این کشور انجام دهند. ترفندی جدید، توافق نامه امنیتی مابین آمریکا و دولت مردمی عراق، راهی جدید برای ادامه سلطه. توافق نامه ای که اختیاراتی بی حد و حصر برای ارتش آمریکا فراهم می آورد و تثبیت کننده اقامتی طولانی مدت برای آن ها در این کشور است. این توافق نامه که چند ماه پیش توسط دولت جورج بوش به ملت و دولت عراق پیشنهاد شد شامل مفاد زیادی است که در صورت اجرایی شدن صدمات جبران ناپذیری را به مسلمانان مظلوم عراق وارد می آورد. پیمانی که در بدو کار با مخالفت همه جانبه مردم ، مقامات و حتی مراجع اعظام عراق مواجه شد و تا جایی پیش رفت که مراجعی همچون حضرت آیت الله سيد كاظم حسيني حائري، كه مقلدان فراواني در ميان شيعيان عراق دارد با صدور فتوايي، امضاي توافقنامه امنيتي بين دولت عراق با آمريكا را حرام اعلام كرد. از مفاد این توافق نامه می توان بند پنجم از ماده دوم را نام برد که اجازه عقد قرارداد آمريکايي‌ها با شرکت‌ها و موسساتي از کشورهاي ثالث در عراق می دهد. اما در این قسمت این نکته حائز اهمیت است که با توجه به تعريف آمريکا از کشورهاي ثالث، امکان عقد قرارداد با شرکت‌هاي اسرائيلي در عراق نيز وجود دارد. اگر چه بارها تاکيد شده است که آمريکا قوانين موضوعه عراق را رعايت خواهد کرد با اين حال ولو با مخالفت رسمي دولت عراق اما آمريکا مي‌تواند با شرکت‌هاي اسرائيلي وارد قرارداد شود که از هويت اروپايي يا آمريکايي برخوردارند. بنابراين دست آمريکا براي عقد قرارداد با پيمانکاران اسرائيلي باز خواهد بود. از ماده اول تا نهم اين توافقنامه به خوبي روشن است که آمريکا در اين توافقنامه فراتر از مرزهاي عراق مي‌تواند پايگاه‌هاي موشکي همچون سپر موشکي مورد اتفاق در چک را مستقر کند؛ وظيفه‌اي که هيچ ربط مستقيمي با امنيت عراق نخواهد داشت، بلکه اهداف نظامي ـ منطقه‌اي است که شامل روسيه، چين و ايران خواهد شد.  و بر اساس ماده نهم در خصوص خودروها و کشتي‌هاي آمريکايي، آمريکايي‌ها بدون نظارت مستقيم دولت عراق مي‌توانند وسايل امنيتي لازم براي نيروهاي خود و حتي نيروهاي غير آمريکايي در عراق که در حال همکاري با سازمان‌هاي اطلاعاتي و نظامي آمريکايي هستند را وارد کنند. بحث حاکميت قضايي در ماده دوازدهم اين توافقنامه، همه مسئوليت‌هاي قضايي مربوط به نظاميان و غير نظاميان آمريکايي را به دولت آمريکا واگذار مي‌کند. موضوع پول و ارز‌هاي خاص که شامل دلار امريکايي است و در ماده بيستم ذکر شده است قدرت مانور مالي آمريکا بدون اشراف دولت عراق را فراهم مي‌کند. مثلا آمريکايي‌ها به راحتي مي‌توانند که هر چه دلار مي‌خواهند به عراق وارد کنند و سپس آن را در بين نيروهاي عراقي و غير عراقي توزيع کنند. موضوع دستگيري‌ها و بازداشت در حين عمليات توسط ارتش آمريکا در ماده بيست و دوم اين توافقنامه از جمله بندهايي است که با لطايف الحيل دست آمريکايي‌ها را براي دستگيري‌ها و بازداشت‌ها باز گذاشته است. موضوع عقب نشيني از عراق و يا پايان مدت زمان اين توافقنامه از بخش‌هاي بسيار مهم و دوپهلوي اين توافقنامه است که بازي کردن با آن را بسيار راحت کرده است. تاريخ عقب نشيني نيروهاي آمريکايي 31 دسامبر 2011 تعيين شده است اما بندهايي آمده است که مي‌تواند منجر به تمديد اختياري دوطرفه اين توافقنامه باشد و يا آن که همه امور حقوقي و قانوني موضوعات اين قرار داد را تبديل به پايگاه‌هاي ثابت نظامي آمريکا در عراق کند.

این قسمت های بیان شده تنها گوشه ای از آینده نگری سلطه جویان در عراق بود ، که اگر می خواستیم کمی بیشتر در این مورد سخن بگوییم باید....

اما سخن آخر این نوشتار را دعا برای رهایی همه مظلومان جهان از بند ظلم و ستم قرار می دهم و بیان می کنم که این امر محقق نخواهد شد مگر با حضور یگانه منجی عالم (عج)  انشا ا...

1- قابل توجه همه ی عزیزانی که غرب را مظهر و نماد آزادی و عدالت و منتهای آرزوهای خود می دانند.